ادبیات نظری تحقیق انعقاد قرارداد ارفاقی

شرايط انعقاد قرارداد ارفاقي در ايران قرارداد ارفاقي از اعمال حقوقي محسوب مي شود . قانون مدني هم مقرراتي عام براي اعمال حقوقي ، به ويژه انعقاد عقود مقرر مي نمايد و اين مقررات به عنوان شرايط اساسي عقود در هر عقدي لازم است . ( ماده 190 ق . م ) اما قرارداد ارفاقي از حيث انعقاد محدود به قواعد پيش بيني شده نمي گردد و قانون تجارت هم تشريفات خاصي قائل شده است . قانون مدنی از لفظ عام هر معامله در ماده 190 قانون مدنی استفاده کرد . لذا این شرایط باد در تمام قراردادها رعایت شود که قرارداد ارفاقی از این امر مستثنی نمی باشد . علاوه بر شرایط عمومی شرایط خاصی هم وجود دارد . از بررسی شرایط عمومی قراردادها خودداری کرده و توجه علاقمندان را به کتاب‌هایی در این زمینه جلب می کنیم . مبحث اول : شرایط مربوط به طرفین قرارداد ارفاقی گفتار اول : شرایط مربوط به تاجر قرارداد ارفاقی ، قراردادی است که بین تاجر ورشکسته و طلبکاران بسته می شود . پس یکی از طرفین قرارداد ، تاجر ورشکسته است و برای اینکه قرارداد با وی امکانپذیر باشد باید واجد شرایطی باشد که فقدان آن ، امکان انعقاد قرارداد ارفاقی با وی را از بین می برد و اگر هم قراردادی واقع شده باشد و اگر قراردادی واقع شده باشد ، نمی تواند واجد آثار قانونی مورد نظر باشد . الف ) تاجر بودن فرد  تاجر کسی است که مشغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد ( ماده 1 ق . ت ) معاملات تجاری نیز در ماده 2 قانون تجارت احصاء شده است . پس برای اینکه بتوان قراردادی منعقد نمود باید تاجری باشد که حکم ورشکستگی او صادر شده باشد و طلبکاران به انعقاد قرارداد ارفاقی با وی رضایت دهند . در قانون ما اشاره ای بر این شرط نشده و حقوقدانان نیز به پیروی از قانون بحثی در این خصوص مطرح نکرده اند . این به دلیل بدیهی بودن این مطلب است ، زیرا تنها با کسی می توان قرارداد ارفاقی منعقد نمود که حکم ورشکستگی او صادر شده باشد و می دانیم که ورشکستگی مختص تجار است و افراد غیر تاجر چنانچه قادر به پرداختن دیون خویش نباشند باید دادخواست اعسار دهند . همان گونه که در ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است : « از تاجر ، دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی است باید برابر مقررات قانون تجارت ، دادخواست ورشکستگی دهد .» اما پرسشی که مطرح می شود این است که تاجری که قبلاً به تجارت اشتغال داشته است می توان با وی قرارداد ارفاقی منعقد نمود ؟ پاسخ به این سوال بسته به این است که آیا می توان حکم ورشکستگی چنین تاجری را صادر کرد یا خیر ؟ چرا که در حقوق ، همانطور که در فصل قبل اشاره شد تنها بعد از صدور حکم ورشکستگی تاجر می‌توان با او قرارداد ارفاقی منعقد کرد . اما در خصوص این